<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، تغيير اسم بحيرة أونتاريو، التي تعد واحدة من البحيرات العظمى الخمس وتتشاركها الولايات المتحدة وكندا، إلى "بحيرة أمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحافيين في المكتب البيضوي إن التغيير "ساري المفعول في الحال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد أساء المسؤولون الكنديون معاملتنا بشدة. إنهم أناس سيئون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تغيير اسم البحيرة، المرجح أن لا تقبله كندا، على غرار تغيير ترامب اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "في الواقع، لطالما فكرتُ في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أميركا. كما تعلمون، أخذنا ما كان يُسمى خليج المكسيك، وغيرناه، وأصبح يُعرف الآن بشكلٍ روتيني باسم خليج أمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لذا، إذا فكرتم في الأمر، لدينا خليج ولدينا بحيرة. كل ما نحتاجه الآن هو محيط. لذلك، ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي و/أو المحيط الهادئ. وربما نغير اسميهما معا".</div></p>

ترامب يأمر بإعادة تسمية بحيرة اونتاريو إلى "بحيرة أمريكا"

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية في قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة بدءاً من عام 2027، في خطوة تمثل تصعيدا حادا ينذر بانزلاق البلدين نحو حرب تجارية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "في الأول من يناير 2027، ستُرفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50%".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة وتعثر جذري في قنوات التفاوض التجاري بين واشنطن وأوتاوا إثر انهيار المحادثات الأخيرة بشأن شروط التجارة وسياسات الأسواق. وقد ترافقت هذه التطورات مع فرض الولايات المتحدة مسبقاً رسوماً مشددة بنسبة 50% على مليارات الدولارات من السلع الكندية المستوردة، واستخدام واشنطن لأدوات قانونية تاريخية بدعوى وجود سياسات تفضيلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستعد الحكومة الكندية للرد عبر تعليق المحادثات الرسمية والتحضير لإجراءات انتقامية مضادة مطابقة "دولار مقابل دولار"، وسط مخاوف متزايدة لدى دوائر الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية من التأثيرات العميقة لهذه التدابير على حركة التجارة الثنائية وصناعة السيارات المتكاملة في أمريكا الشمالية.</p>

ترامب يحاصر قطاع السيارات الكندي بجمارك 50%

<p class='article-text'>  50 % رسوماً جمركية أمريكية تطال منتجات كندية بـ 20 مليار دولار</p><p class='article-text'><br>انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ليلة أمس، ما ينذر بحرب تجارية مدمرة، بعد ما دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أنه سيكون «من الغباء» أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية «مدمرة».<br>وقالت كندا، رداً على ذلك، إنها ستفرض رسوماً مقابلة تستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.<br>وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّراً من النزاع التجاري مع ترامب.<br>وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية «نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».<br>وأضاف «من الغباء اعتقادهم بأنهم بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، ثم يخرجون منها منتصرين».<br>وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «سريعاً جداً، لأن الأمر سيكون مدمّراً لبلاده».<br>وأعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد رفضه اتفاقاً تجارياً «سيئاً» بحد وصفه.<br>وقال «نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم».<br>ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «كندا تريد مزايا ولاية (أمريكية)، من دون أن تكون كذلك!».<br>وأضاف «فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوماً جمركية باهظة.. كفى!». (واشنطن - أ ف ب)</p>

إدارة ترامب تتوقع حرباً تجارية مدمرة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد من أنّه سيكون "من الغباء" أن تعتقد كندا أنّ بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقّعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية "مدمّرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا ليل الجمعة، ما أدخل حيّز التنفيذ رسوما جمركية أميركية جديدة بنسبة 50 في المئة تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5.5 % من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كندا، ردا على ذلك، إنها ستفرض رسوما مقابلة تستهدف خصوصا قطاعي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة اعتبارا من الثامن من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّرا من النزاع التجاري مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية "نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير ممّا تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من الغباء أن يعتقدوا أنه بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، والفوز في هذه الحرب مع الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات "سريعا جدا، لأن الأمر سيكون مدمّرا لبلاده".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبت، أعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة بعد رفضه اتفاقا تجاريا "سيئا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "عندما نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "كندا تريد مزايا ولاية (أميركية)، من دون أن تكون كذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوما جمركية باهظة. كفى!".</div></p>

ترامب يتوعد "أوتاوا" بتداعيات اقتصادية مدمرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت دولة الصين، الجمعة، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الصين و59 دولة أخرى، بسبب مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، محذرة من أن واشنطن تدفع نحو إشعال حرب تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5%، فيما كانت الصين الأكثر تضرراً بعد فرض أعلى معدل رسوم عليها عند 12.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: «نرفض جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب»، مضيفاً أن الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسوم الجديدة لتحل محل التعرفة العالمية المؤقتة التي فرضها ترامب في وقت سابق من العام الجاري، قبل انتهاء العمل بها.وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء عدد من الرسوم التي فرضها الرئيس، في حكم اعتُبر ضربة لقدرة البيت الأبيض على فرض رسوم مرتفعة بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي، جاميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق بصرامة حظر استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري، معتبراً أن الوقت قد حان لكي تتبنى الدول الشريكة السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، حصلت الاقتصادات التي تطبق بالفعل حظراً على واردات العمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على الرسوم الأقل البالغة 10%. في المقابل، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، من بينهم الهند واليابان، إضافة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى هدنة تجارية بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أكتوبر الماضي، عقب فترة من التصعيد المتبادل في الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بكين، عقب زيارة ترامب إلى الصين هذا العام، استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية، إلا أن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدد بإعادة التوتر إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

الصين مهاجمة رسوم ترامب الجديدة: الحروب التجارية لا تخدم أحداً

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته خلال اتصال مع الصحفيين لاستعراض إجراءات الرئيس، موضحا أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50% منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت مشاهد الطائرات المُسيّرة الأوكرانية والروسية وهي تستهدف القوات على الأرض جزءاً أساسياً من مشهد الحرب في أوكرانيا خلال الثلاث أيام الماضية.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة مختلفة عن تلك التي سادت خلال الأعوام الماضية، باستخدام مكثف للطائرات المسيرة التي تستهدف العمق بدل الدخول في مواجهة مباشرة بالمدافع، فهل بات هذا السلاح يشكل أحد أبرز عوامل الحسم في المعارك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الأوكرانية، ليل أول من أمس، هجوماً مكثفاً بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية، حيث تصدت الدفاعات الجوية لـ381 مسيرة بينما استهدفت أكثر من 400 طائرة العاصمة موسكو وحدها.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت روسيا، السبت الماضي التصدي لـ 370 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة خلال ساعات الليل، فيما تصدت كييف، أول من أمس، لـ 41 صاروخاً باليستياً و125 مسيّرة روسية في واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية على كييف منذ بدء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت دفعة من الطائرات المسيّرة الأوكرانية محطة تابعة لكونسورتيوم خط أنابيب قزوين، تقع على مقربة من ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود، والذي يُعدّ ممراً رئيسياً لنفط كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة خارجية كازاخستان الهجوم بشدة، معتبرة أنه يهدف إلى «زعزعة استقرار التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت حرب المسيرات جزءاً من الصراع في أوكرانيا، حيث يُستخدم فيها العديد من هذه الطائرات بتقنيات مختلفة، كل يوم تقريباً. وقد جاءت هجمات الطائرات المسيرة في الوقت الذي يدرس فيه حلفاء أوكرانيا، المتحدون في «تحالف الراغبين»، نشر قوة من جنود أوروبيين على الأراضي الأوكرانية. وقد أعلنت روسيا أن هذا يُعدّ خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد محللون أن روسيا شرعت في تعديل تكتيكاتها بعدما أدركت أهمية المسيرات، فأطلقت آلاف المسيرات محلية الصنع، أدت إلى ضرب العمق الأوكراني من موانئ وممرات بحرية.</div></p><p class='article-text'>فيما يمثل سلاح المسيرات الوسيلة الأفضل بالنسبة للجيش الأوكراني في إطار البحث عن طرق بديلة جديدة للقتال ضد القوات الروسية المحصنة جيداً، خصوصاً في ظل تفاوت القدرات ونقص المساعدات الغربية وطول أمد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، أطلقت أوكرانيا عدداً من الطائرات المسيّرة الهجومية العابرة للحدود يفوق ما أطلقته روسيا خلال شهر واحد، وفقاً لتحليل البيانات اليومية الصادرة عن وزارتي الدفاع في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الطائرات بدون طيار أو المركبات المسيرة عن بعد على نطاق واسع في حروب أخرى، ولكن ليس على هذا النطاق. إنها أسلحة رئيسية لكل من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يمتلك كلا الجانبين ترسانة كبيرة من هذه الطائرات، مثل «Orlan-10» الروسية أو «Bayraktar» الأوكرانية الشهيرة، وهي طائرة بدون طيار تركية الصنع. غالباً ما تكون أكثر تكلفة وتعقيداً ولكن يمكن أن يكون استهدافها وإسقاطها أسهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صور أقمار صناعية حديثة عن حرائق ضخمة اندلعت في منشأة نفطية ومستودعات تابعة لشركة «وايلدبيريز» التجارية بمقاطعة موسكو الروسية، عقب استهداف أوكراني. فيما تسببت الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة في شلل المرافق الحيوية بمدينتي «نوغينسك» و«إليكتروستال» المتجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوكرانيا أعلنت أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محمّلة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وذلك بعد ساعات من إطلاق موسكو وابلاً من الصواريخ الباليستية على كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً حاداً في الهجمات التي تشنها كل من روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف، ما ينذر بتشكل مرحلة جديدة من الحرب، التي باتت تستهدف العمق عبر المسيرات.</div></p>

إحباط هجوم ضخم على موسكو غداة استهداف كييف

صراع المسيّرات يشتعل بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'>مع كل تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران تبرز دائماً تحركات دبلوماسية غير مباشرة عبر الوسطاء للعودة إلى محادثات بناءة، وترد دائماً واشنطن أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً.ومع تجدد الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية وممرات ملاحة حيوية، دخلت التفاهمات التي راهن عليها الوسطاء الإقليميون والدوليون مرحلة اختبار شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي، مشيراً إلى أن إيران ترسل إشارات برغبتها في التفاوض. واعتبر أن الضربات الأمريكية جاءت رداً على الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن في مضيق هرمز.</p><div id='nbspالتصعيد'><h2> التصعيد</h2></div><p class='article-text'>ولم يكد يمر شهر على توقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو 2026 برعاية باكستانية، والتي استهدفت احتواء المواجهة العسكرية وفرض وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات أوسع، حتى عادت لغة التصعيد العسكري لتفرض نفسها على المشهد مجدداً.</p><p class='article-text'>وكانت المذكرة قد تضمنت تفاهمات مؤقتة شملت ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود الاقتصادية على طهران مقابل تجميد أنشطتها النووية عند مستويات محددة خلال فترة التفاوض، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت خلط الأوراق وطرحت تساؤلات جدية حول مستقبل هذا المسار.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المشهد الحالي يضع الطرفين أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن يقود التصعيد المتبادل إلى انهيار التفاهمات والدخول في مرحلة استنزاف طويلة، أو أن يتحول إلى أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض وصياغة اتفاق أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وتنقسم التقديرات بين من يرى أن المذكرة تواجه خطر الانهيار نتيجة فجوة الثقة وتشابك الملفات الخلافية، خصوصاً مع توسع الضربات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران واستمرار طهران في التلويح بأوراق ضغط مرتبطة بأمن الطاقة والملاحة، وبين من يعتبر أن ما يجري يمثل امتداداً للمسار التفاوضي بوسائل عسكرية، وليس إعلاناً لنهايته.</p><p class='article-text'>ويستند أصحاب الرأي الثاني إلى استمرار الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الباكستانية، فضلاً عن الرسائل المتبادلة التي تشير إلى أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في التوصل إلى تفاهم أوسع يتناول البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وترتيبات الأمن الإقليمي.</p><div id='كلفة-باهظة'><h2>كلفة باهظة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى خبير الشؤون الإيرانية الدكتور علاء السعيد، أن المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية تقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، إلا أن الحديث عن حرب شاملة لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل إدراك الطرفين أن كلفة المواجهة المفتوحة ستكون باهظة على المنطقة والاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>ويقول السعيد لـ«البيان» إن واشنطن وطهران تستخدمان حالياً أقصى أدوات الضغط والردع دون الانزلاق إلى صدام خارج نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار «التصعيد المحسوب».ويوضح أن هذا المسار قد يشمل فرض عقوبات أمريكية إضافية، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج، وزيادة الضغوط الميدانية عبر الضربات الجوية والصاروخية، في مقابل تحركات إيرانية عبر حلفائها الإقليميين أو من خلال رفع مستوى التوتر في مضيق هرمز، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية دون الوصول إلى مواجهة واسعة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن السيناريو الثاني يتمثل في انفجار عسكري محدود نتيجة خطأ في الحسابات أو استهداف مصالح حساسة لأحد الطرفين، بما يؤدي إلى جولة قصيرة لكنها عنيفة من المواجهات، مرجحاً في هذه الحالة تدخلاً إقليمياً ودولياً سريعاً لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب شاملة.ولا يستبعد السعيد عودة الأطراف إلى طاولة التفاوض عبر قنوات مباشرة أو غير معلنة، موضحاً أن السياسة الأمريكية تقوم على الجمع بين الضغوط والتفاوض، فيما اعتادت إيران استخدام التصعيد لتحسين شروطها قبل أي اتفاق جديد.</p><div id='شد-الحبل'><h2>«شد الحبل»</h2></div><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من «شد الحبل» السياسي والعسكري، يحاول خلالها كل طرف تعزيز موقعه التفاوضي، مؤكداً أن التصعيد قد يترافق مع فرص حقيقية لفتح جولة جديدة من المباحثات إذا اقتنع الطرفان بأن كلفة المواجهة أصبحت أكبر من مكاسبها.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، أن المشهد الحالي لا يتجه نحو «الانفجار الكبير» أو حرب شاملة، بقدر ما يعكس تصعيداً محسوباً ومدروساً يخدم في النهاية مسار التفاوض حول اتفاق جديد.ويقول البرديسي لـ«البيان» إن الضربات المتبادلة والرسائل العسكرية لا تمثل تصعيداً عشوائياً، بل تأتي ضمن استراتيجية ضغط متبادل يسعى من خلالها كل طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي قبل الدخول في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.</p><p class='article-text'>ويوضح أن واشنطن تستخدم الضغوط العسكرية والاقتصادية للتفاوض من موقع القوة وفرض اتفاق أكثر شمولاً يتناول مختلف الملفات العالقة، فيما تسعى طهران إلى الدخول في أي مفاوضات مقبلة من موقع الصمود وعدم الظهور بمظهر الطرف الخاضع أو المستسلم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصعيد الحالي يتخذ أشكالاً متعددة من خلال الضربات والردود المحسوبة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانفلات الكامل أو المواجهة المفتوحة، لأن مثل هذا السيناريو لا يخدم مصالح أي من الأطراف، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد البرديسي أن الطرفين ما زالا حريصين على إبقاء المواجهة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، معتبراً أن الصواريخ والضربات العسكرية أصبحت جزءاً من أدوات التفاوض نفسها، وأن الطريق إلى أي اتفاق جديد يمر عبر الضغوط المتبادلة وفرض الوقائع على الأرض أكثر من مروره عبر التهدئة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن ما يجري حالياً يمثل مرحلة تمهيدية لمفاوضات أكثر منه مقدمة لحرب شاملة، مرجحاً استمرار سياسة «التصعيد المنضبط» إلى حين نضوج الظروف السياسية للتوصل إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران.</p>

التفاوض تحت النار.. واشنطن وطهران بين اتفاق جديد وانفجار مؤجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

نتائج البحث عن: حرب تجارية